روشهای حل تعارض حقوق ایران در رژیم ارث در دعاوی داخلی و خارجی

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهودی و زرتشتی و در اصل سیزدهم، مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی را رسمیت بخشید. با تقنین ماده 881 مکرر ق.م. و بروز تعارض بین قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه در قواعد ارث اقلیت ها، بایستی قائل به تحدید قلمرو حکومت قانون رعایت احوال شخصیه در حدود دعاوی ارثی گردید که تمامی طرفین موجود در دعوای مذبور، غیر مسلمان باشند. در دعاوی خارجی نیز، قانونگذار با توجه به مبانی فقه امامیه مبنی بر جواز رجوع غیر مسلمانان خارجی به عرف و قانون خوشان، که بطور معمول سنخیت بیشتری با مطالبات آنان خواهد داشت، در ذیل ماده هفت ق.م. دعاوی ارثیه اتباع خارجی را با پذیرش عامل ارتباطی تابعیت، تابع قانون دولت متبوعشان قرار داده است که با توجه به تقنین حکم مربوط به اموال و قاعده حکومت قانون محل وقوع مال که در ماده 966 ق.م. تحت عنوان حقوق عینی مطرح گردیده است، قانونگذار در ماده 967 ق.م. قوانین اصلیه در ارث را به عنوان مصادیق حکومت قانون دولت متبوع متوفی تعیین نمود که شامل تعیین وراث، میزان سهم الارث و تعیین میزان وصیتی که متوفی می تواند بکند، می باشد. قید در حدود معاهدات بیانگر این است که در صورت وجود معاهده ما بین دولت ایران و دولت متبوع متوفی، بایستی به معاهدات و عهدنامه های متقابل توجه نمود که مفاد آن مقدم بر قاعده حل تعارض ماده هفت ق.م. می باشد. در خصوص نحوه اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، رویکرد حقوق فرانسه از حیث لزوم قانون خارجی و نحوه استناد طرفین در دعاوی ارث و موضوعی تلقی شدن قانون ارث خارجی، قرابت بیشتری با حقوق ایران دارد و صلاحیت قانون خارجی، تکلیفی را جز در موارد نظم عمومی، برای قاضی در راستای حل و فصل دعاوی ایجاد نمی کند. در صورت فقدان معاهده، قانون دولت متبوع متوفی مشروط به عدم تزاحم قوانین ماهوی نظام مذکور با نظم عمومی ایران در روابط بین المللی و عدم احراز تقلب نسبت به قانون حاکم بر ارثیه در محدوده قوانین اصلیه ارث، در نظام حقوقی ایران اعمال می گردد. واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ارث، اقلیت های دینی و مذهبی، قاعده الزام، اموال منقول و غیرمنقول، معاهدات، اتباع خارجی، قوانین ماهوی و شکلی، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون .